نص قانون تأجيل النظر في مراجعات المجلس الدستوري

بما أن المجلس الدستوري يتألف من عشرة أعضاء، يعيّن مجلس النواب نصفهم ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر، لمدة ست سنوات،
وبما أن خمسة من أعضاء المجلس الحاليين قد انتهت ولايتهم منذ مدة غير وجيزة،
وبما أن المجلس النيابي قد انتخب ثلاثة أعضاء جدد في حين لم يعيّن مجلس الوزراء العضوين العائد إليه تعيينهما،
وبما أن الغاية من النص الذي يجيز استمرار الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم، ليست تمديد ولاية هؤلاء الى ما لا نهاية، بل تأمين استمرارية عمل المجلس الى حين،
وبما أنه لا يمكن التذرع باستمرارية المؤسسات باعتبار أن المجلس النيابي قد استعمل حقه وانتخب أغلبية الأعضاء الخمسة الذين انتهت ولايتهم وبالتالي أصبحنا أمام وضع غير دستوري وغير قانوني يستدعي بإلحاح إقدام مجلس الوزراء على إكمال العدد تمهيداً لأداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد جميعاً واستكمال الهيئة وانتخاب رئيسها للنظر بالمراجعات والطعون،
لذلك نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر الآتي:
مادة وحيدة:
يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله.
يعمل بهذا القانون فور نشره.

محامون لبنانيون

المركز العربي للتدريب والتنمية

ملف المجلس الدستوري