|
الادارة والعدل تابعت مناقشة تعديل قانون المجلس الدستوري |
الديار - الثلثاء 20/09/2005 - صفحة قضائيات عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة عند العاشرة من قبل الظهر، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، فؤاد السعد، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، وليد عيدو، علي بزي، بهيج طبارة، غسان مخيبر، بطرس حرب، محمد رعد، امين شري، غازي زعيتر، هادي حبيش، ابراهيم كنعان، نعمة الله ابي نصر، عبد الله فرحات وعلي حسن خليل. كما حضر رئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر. اثر الجلسة، قال النائب غانم: «بعد اجازة للجهاز الاداري في المجلس النيابي استمرت 15 يوما، استأنفت لجنة الادارة والعدل جلستاها اليوم لمتابعة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون المجلس الدستوري. وشهدت الجلسة نقاشا معمقا وطويلا، وقد خلصت اللجنة الى: اولا، في المادة الاولى من الاقتراح، رفع عدد السنوات من عشرين الى خمس وعشرين سنة للاعضاء الذين سيتم اختبارهم من بين القضاة العاملين وقضاة الشرف المتعاقدين ومن بين اساتذة الجامعة والمحامين، كأعضاء في المجلس الدستوري. كما حذفت كلمة استاذ اصيل لاساتذة الجامعة لانها قد تخلق مشكلة وتركنا الاختيار اشمل واوسع، طالما ان هناك خمسة وعشرين سنة ممارسة لهذا الاستاذ في القانون الدستوري، وعضوين من اصل عشرة انحصرا بحملة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلوم القانونية، واضيف الى الاختبار الاول «الثمانية» ايضا استاذ في علم الادارة المالية». اضاف: «اما البند الثاني من المادة فيتعلق بالسن، على ان يكون الحد الادنى خمسين سنة والاقصى 72 سنة. والبند الثالث الوارد في الاقتراح، ان يتقدم المرشح بالترشيح مع السيرة الذاتية بواسطة كاتب العدل الى مجلس النواب، وبعد الجدل الذي دار حول هذه النقطة والاراء المختلفة، تم التوافق على تعديل يقضي بأن يتقدم اي مؤهل يستوفي الشروط بطلب مع السيرة الذاتية، الى قلم رئاسة المجلس الدستوري من دون الحاجة الى كاتب العدل، واقر في هذه الجلسة». وتابع: «وبقي من هذه المادة الفقرة الثالثة التي تنص على ان لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الحق في ان يقترحوا. كذلك البند الرابع الذي يتعلق بالآلية التي تقول بحضور المرشح امام لجنة منبثقة من لجنة الادارة والعدل، وقد دار نقاش حول هذا الموضوع واختلفت الاراء حوله، حيث يقول فريق بأهمية المساواة بين المرشحين، فمن يرشحه مثلا رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم ما خصوصا كما هو الحال في بلدنا. كذلك كان هناك رأي معاكس، واستبدل باقتراح ان يتم اختيار خمسة نواب يرشحون الاعضاء، وبذلك يمكن ان نحفظ قدر المستطاع التوازنات او بعض الذين لا يترشحون او لا يرغبون في الترشح، فهذا الموضوع مع الآلية، اي كيفية الاستماع وما الى ذلك، تركناه الى جلسة مقبلة ستعقد في 28 الحالي والذي يصادف يوم الاربعاء، وان شاء الله ننجز هذا الاقتراح بعد جلستين. واذكر بان هذا الاقتراح لا يمنع الحكومة من ان تقدم على اكمال تعيين العضوين من المجلس الدستوري ومن حصتها». وردا على سؤال عما اذا كان الاقتراح يعطل الطعون النيابية، قال النائب غانم: «ابدا لا يعطلها، اصبح حقا، ولا علاقة للاقتراح الذي لم يقدم بتعطيل الطعون او بتغيير مجراها، فاذا اقدمت الحكومة على تعيين العضوين فهذه الطعون تكون من صلاحية المجلس الدستوري الموجود حاليا، لان الاقتراح الذي هو قيد الدرس في حال اقر لا مفعول رجعيا له، ويبقى حق الطعون محفوظا في حال عودة الاعضاء عن التوقف عن العمل وتراجعوا عن قرارهم فيمكن ان يتابعوا دراسة الطعون، والا يمكن من تعيين الحكومة عضوين ويؤدي الاعضاء الذين اختارهم مجلس النواب القسم، وعندها يكمل هذا المجلس عمليا الطعون بالشروط ذاتها. |
المركز العربي للتدريب والتنمية
|