|
جريدة السفير 11/10/2005
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر أمس في المجلس برئاسة النائب روبير
غانم وحضور النواب نوار الساحلي، علي بزي، وليد عيدو، هادي حبيش، محمد رعد،
نقولا فتوش، بهيج طبارة، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، إيلي عون، سمير
الجسر، علي حسن خليل، نعمةاله أبي نصر، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، غازي
زعيتر وفؤاد السعد، بالإضافة إلى رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة
العدل القاضي شكري صادر.
وبعد الجلسة قال النائب غانم ان لجنة الادارة والعدل أنهت دراسة اقتراح
القانون المتعلق بتعديل المجلس الدستوري بالكامل، وأهم التعديلات تتعلق
اولا بالسن، فبدلاً من ان يكون الحد الأقصى 72 سنة، اصبح 74 سنة. وقد قدّم
اقتراح يقضي بتأليف لجنة مصغرة من لجنة الادارة والعدل، وتمّ الرأي اخيراً
ان تصبح لجنة نيابية مؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة من اعضاء لجنة
الادارة والعدل. اما الامر الثاني فقد تم التوافق على مختلف البنود، ومن
حيث التعويضات، على اعتبار ان من يكون في الوظيفة العامة لا يجوز ان يتقاضى
تعويضين، فاتخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار وتحدّد بهذا الشكل.
وأضاف: <<أما بالنسبة الى المجلس الحالي فتمّت الموافقة أنه عند إقرار هذا
القانون من قبل مجلس النواب فكل أعضاء المجلس الحالي تنتهي ولايتهم، اي
الذين عيّنوا بموجب الانتخابات التي حصلت في مجلس النواب، أو بموجب
التعيينات التي حصلت في مجلس الوزراء، وهذا الموضوع قد تمّ، بهدف تلافي
الإشكالات التي وقعت، لأن قسماً من اعضاء المجلس الدستوري يبقى له ثمانية
او تسعة اشهر من مدة إكمال ولايتهم، والاعضاء الذين لم يحلفوا اليمين
يحتاجون الى ست سنوات، وبالتالي سيحدث نوعا من عدم الانتظام من حيث
التجديد، لأن هناك آلية موجودة بضرورة الاستمرار من خلال القرعة، فهذا
الإشكال قد حلّ، فضلاً عن انه يجب الا نعطي للموضوع بعداً سياسياً أكثر مما
يحتمل لسببين:
اولا، إن الآلية الموضوعة من أجل تعيين البديل هي آلية تمّ التوافق عليها
بإجماع اعضاء اللجنة، وبالتالي تأخذ في الاعتبار النوعية والأهلية لتولي
هذا المنصب.
والثاني، إن الأكثرية التي سوف تقرّ بالنسبة الى الطعون المقدّمة، هي
الاكثرية النسبية، اي وفق القانون الساري المفعول عند تقديم هذه الطعون. في
حين انه في الاقتراح فإن الاكثرية تعود الى سبعة أعضاء من اصل 10. وهناك
ضمانات تكفي ألا يتحمل هذا القانون بعداً سياسياً أكثر مما هو. |
محامون
لبنانيون
المركز العربي
للتدريب والتنمية
ملف المجلس
الدستوري
الصفحة
الرئيسية |