|
جريدة الديار
1/12/2005
وفي ساحة النجمة
اقرت الجلسة العامة لمجلس النواب امس القانون الجديد للمجلس الدستوري
ونجحت الاكثرية النيابية في اقرار القانون بمعارضة تكتل عون، وكتلة الوفاء
للمقاومة التي يقودها «حزب الله» وكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس
المجلس النيابي نبيه بري والتي عارضت المادة الثانية من القانون.
وسرت تكهنات خارج القاعة العامة بعد التصويت على القانون ان احتمال رده من
قبل رئيس الجمهورية احتمال قوي جدا، وبالتالي فان السيناريو الذي تم
التداول به هو ان الرئيس لحود سيستفيد من المهلة المعطاة له وينتظر حتى
الايام القليلة الاخيرة لكي يرد القانون الى المجلس الذي سيحتاج في مثل
هذه الحال الى اقرار القانون بالغالبية المطلقة وهي الغالبية التي تملكها
الاكثرية النيابية، وان كان مثل هذا الامر واذا ترك للتعاطي معه بحدة قد
يخلق مزيدا من اجواء التشنج على الساحة السياسية.
ومن خلال القانون الجديد للمجلس الدستوري الذي اقره مجلس النواب امس فان
المجلس الدستوري الحالي سيصبح بحكم المستقيل الى ان يصار الى تعيين مجلس
جديد وفق الية جديدة تخضع المرشحين قبل تعيينهم من قبل المجلس النيابي
والحكومة الى مقابلة رئيس واعضاء هيئة مكتب المجلس وسبعة من اعضاء لجنة
الادارة والعدل وهذه الصيغة بالذات شكلت تعديلا لصيغة قديمة لم تكن تشرك
رئيس المجلس واعضاء هيئة مكتب المجلس، الامر الذي اعتبر تحسينا لالية
مقابلة المرشحين للمجلس الدستوري.
وخرجت كتلة العماد عون ايضا قبل التصويت على القانون بينما اعلن الرئيس بري
معارضة كتلة حزب الله للقانون المذكور ومعارضة كتلته على المادة الثانية.
|
محامون لبنانيون
المركز العربي للتدريب والتنمية
ملف المجلس
الدستوري
الصفحة الرئيسية |