|
آراء في
المجلس الدستوري :
جورج
بشير (الديار) : محاولة قلب الحقائق
الديار : 04/01/2006
ويكفي القضاء «جرصة»
المجلس الدستوري الذي جرى تعطيله عن سابق تصوّر وتصميم للحيلولة دون
البتّ بالطعون النيابية المقدمة اليه من بعض المرشحين الذين ثبت
التزوير في حقهم وأعلن فوز غيرهم في الانتخابات النيابية الأخيرة..
أحمد
زين (السفير) : هل يعقل أن ينظر الأعضاء الجدد في قانونية تعيينهم
ودستوريته ؟ السفير : 03/12/2005
ينضم قانون تعديل قانون
إنشاء المجلس الدستوري، الذي اقرته الأكثرية النيابية في جلسة المجلس
يوم الاربعاء الماضي، الى مجموعة <<القوانين القراقوشية>> باعتباره
يقدم نموذجاً فجاً لقدرة السياسة والمصالح الشخصية والفئوية على قهر
مؤسسات الدولة من اجل السيطرة عليها ...
(اقرا المزيد).
أحمد
زين (السفير) : انهاء ولاية الأعضاء العشرة خرق فاضح للدستور
السفير : 03/09/2005
تبدو القضايا <<العالقة>>
على مستوى السلطة السياسية كثيرة لكن أخطرها هو <<توافق>> أهل الحكم
على تحييد مؤسسة المجلس الدستوري بشلها عن ممارسة الدور المناط بها
مرحلياً ومستقبلياً.
ومن الواضح ان استمرار واقع المجلس الدستوري على ما هو عليه يعني
مباشرة أمرين: تعطيل النظر في مراجعات الطعن بالانتخابات النيابية
الأخيرة وتعطيل المراجعات بدستورية القوانين التي اصدرها مجلس النواب
وسيصدرها لاحقاً.
ومهما كانت الاسباب التي ادت وتؤدي الى استمرار المجلس على ما هو عليه
فإن احدا لا يستطيع التهرب من اخذ هذين الأمرين بعين الاعتبار عند
الحديث عن الغاية من توصيل المجلس الى النقطة التي هو عليها. ومثل هذه
الممارسة ابتكار جديد لأهل الحكم، فلكي تمنع النظر بطعن، سيان أكان
انتخاباً ام يتعلق بقانون، اوقف المؤسسة الدستورية المعنية بالنظر عن
ممارسة مهامها.
(تابع المقالة).
حرب : عمل المجلس
الدستوري لا يتأثر باقتراح
اللواء : 20/8/2005
رد
مكتب النائب بطرس حرب امس على بيان عدد من محامي قضاء البترون الذي
تضمن استغرابهم إقدام النائب حرب على "ابتداع مشروع قانون إلغاء المجلس
الدستوري عمليا إلى حين انتهاء ولاية المجلس الدستوري لخوفه على نيابته
متجاهلا مبدأ ديمومة واستمرارية عمل المؤسسات"، مطالبين إياه سحب
اقتراحه والطلب إلى المجلس الدستوري بدرس الطعون•
وجاء في الرد: أنه لمن دواعي السرور أن يثير اقتراح القانون الذي قدمه
النائب حرب مع زميله بهيج طبارة هذا الاهتمام لدى بعض الزملاء
المحامين، بالنظر لما يشكل موقف المحامين الثمانية، وهم من أصحاب
الاختصاص خطوة نوعية تجسد مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وهو ما
يطالب به النائب حرب لتكتمل الحياة السياسية في البلاد•
واستغرب البيان كيف يعتبر محامون محترمون أن ممارسة نائب لأبسط واجباته
التشريعية في اقتراح قانون هو ابتداع يلغي مؤسسة بأهمية المجلس
الدستوري• فالنائبان حرب وطبارة، وحرصا منهما على تحصين المجلس
الدستوري وتطويره وحمايته من الضغوط والمحسوبية السياسية، تقدما
باقتراح يتضمن أفكارا للنقاش، يمكن أن تصون المجلس الدستوري وتؤهله
لأداء دوره في رقابة دستورية القوانين والنظر في الطعون•
وقال بيان مكتب حرب انه إذا كان المحامون الموقعون على البيان قد
تابعوا عمل المجلس الدستوري خلال السنوات المنصرمة والانتقادات الكبيرة
التي استهدفته، ولا سيما قراره المتعلق بانتخابات المتن الفرعية،، لما
كانوا اعتبروا أن اقتراح القانون الرامي إلى تحصين هذه المؤسسة الهامة
أمر مستغرب، بل لكانوا شاركوا في مناقشة الاقتراح من الناحية القانونية
ولكانوا أغنوا النقاش حوله لما فيه مصلحة البلاد•
وذكر البيان أن اقتراح قانون لا يمكن ان يؤثر على عمل المجلس الدستوري،
لا سيما ان خمسة من اعضائه كانوا قد استقالوا واوقفوا عمل المجلس عمليا
الى حين تعيين البدائل في مجلس الوزراء•
وأكد البيان ان النائب حرب كان قد اعترض على قانون وقف نظر المجلس
الدستوري في الطعون وصوت ضده في المجلس النيابي•
واذ اكد البيان في ختامه ان حرب يرحب بكل انتقاد يقصد منه تصحيح خطأ في
التشريع وهو على استعداد للبحث مع زملائه المحامين والبحث في ملاحظاتهم
القانونية•
باسيل: يريدون تطيير <<الدستوري>> لتطيير الطعون
السفير : 16/8/2005
لاحظ المسؤول في التيار
الوطني الحر، المهندس جبران باسيل، الذي قدّم طعناً بنتائج الانتخابات
النيابية عن المقعد الماروني في الدائرة الثانية في الشمال، وجود ما
اسماه <<تواطؤا تشريعيا>> يقوم به <<جهابذة التشريع>> لتطيير المجلس
الدستوري وتطيير اي امكانية للنظر جديا في الطعون.
وقال باسيل ل<<المركزية>>: إن هناك محاولات للسيطرة على المجلس
الدستوري وجعله مطواعا، فالذين عاشوا في زمن الوصاية السورية لا يزالون
معتادين على اسلوبها ويمارسونه بالطريقة نفسها لأنهم اصلا كانوا شركاء
بالوصاية، انهم يدعون المحافظة على الديموقراطية ويدّعون انهم مشرّعون
من الطراز الاول وانهم طاهرون في السياسة، فلا يجوز القيام بالتشريع من
دون رقابة المجلس الدستوري؟ لقد كانت نياتهم الحقيقية تنكشف تدريجيا
يوما بعد يوم الى ان ظهروا على حقيقتهم فقدموا مشروع القانون الذي يطيح
بالمجلس الدستوري بكامله. بعدما تغنوا وطالبوا بتحديثه، فاكتشفنا ان كل
هدفهم كان تعيين عشرة اعضاء جدد يدينون بولائهم السياسي للجهة التي
تعينهم، بهدف عدم قبول الطعون. فهؤلاء عطلوا قانون انتخاب عادل وعطلوا
اجراء انتخابات حرة وتمثيلية صحيحة والآن يعطلون اي امكانية للطعن بهذه
الانتخابات، لقد خافوا منا بالقانون وبالعملية الانتخابية وبالطعن فإلى
متى سيظلون هاربين؟>>
د.حسن
الرفاعي
السفير : 16/8/2005
المرجع الدستوري الدكتور
حسن الرفاعي لا يقرّ ما أتى به طبارة وحرب معاً، ويرفضه جملة وتفصيلاً
لأنه من غير المقبول أن يعرض مثل هذا الاقتراح في لبنان، ويقول إن
<<المفروض أن يختار أعضاء المجلس الدستوري من أعلى طبقات المجتمع
وأكثرها علماً في القانون الإداري والقانون الدستوري، ومثل هؤلاء لا
يجوز إطلاقاً، وهم لا يقبلون أصلاً، أنْ يستجوبوا من قبل نواب مهما علا
شأنهم>>.
ويعتبر الرفاعي أنّ <<أعضاء المجلس الدستوري يتمتعون بالاستقلالية
التامة وهم يشكّلون هيئة تسلّم ميزان القوانين وانطباقها على الدستور
ولا أحد يقبل أنْ يوظّف وكأنّه موظّف عادي، بل يتوجّب أنْ يتمّ
الاختيار من خيرة العلماء في القانون ممن هم معروفون بالاستقلالية
والتجرّد والنزاهة يضاف إليها عمق العلم وسعته في مجال القانونين
الاداري والدستوري، ولا يقيّدون بعمر معيّن>>.
القاضي سليم العازار
السفير : 16/8/2005
يعترض عضو المجلس
الدستوري سابقاً القاضي سليم العازار على تضمين الاقتراح تقصير ولاية
أعضاء المجلس الدستوري الذين لم تنته مدتهم القانونية البالغة ست سنوات
بحسب النظام الداخلي للمجلس منذ إنشائه، وهذا <<أمر يخالف الدستور
لأنّه يقصّر مدة هؤلاء غير القابلة للزيادة أو النقصان، ويشكل بالتالي
افتئاتاً على السلطة القضائية والسلطة الدستورية، فهذا المجلس انشئ
بموجب المادة 19 من الدستور وهو ليس محكمة عادية والاعتداء على
صلاحياته افتئات على الدستور أيضاً>>
حركة
الشعب: سنطعن بالانتخابات وقوانين المجلس
السفير : 11/8/2005
انتقدت <<حركة الشعب>>
تعطيل مهمة المجلس الدستوري حتى لا تمس الاكثرية النيابية، واعتبرت في
بيان صادر عنها <<انه لم يكن غريبا على مجلس النواب ان يقر قانونا يعطل
بموجبه مؤسسة دستورية هي المجلس الدستوري، لكي يعطل النظر في الطعون
المقدمة الى المجلس>>.
واضافت: ان قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون المذكور جاء صحيحا مئة
في المئة ومتلائما مع احكام الدستور، غير ان الغريب في الامر ان المجلس
ناقض نفسه عندما تبرع بتعطيل هذه المؤسسة، فيكون بذلك قد اقر عمليا
هرطقة مجلس النواب التي كان قد انكرها نظريا. اما الحجة التي تذرع بها
اعضاء المجلس الدستوري، وهي انهم بتعطيل هذه المؤسسة يجبرون مجلس
الوزراء على تعيين عضوين بديلين وتمكين الاعضاء الجدد من تسلم مهامهم،
فقد رد عليها رئيس الحكومة عندما لم يقم بتسمية عضوين بديلين.
وتابعت: لم يبق امامنا سوى ان نتقدم بالطعون، سواء تلك المتعلقة
بالانتخابات او بالقوانين التي يصدرها مجلس النواب.
وتناولت الحركة قرار مجلس الوزراء تسمية اعضاء الهيئة الوطنية لقانون
الانتخاب، مشيرة الى <<انه من المسلم به ان هذه الهيئة يجب ان تتمثل
فيها التيارات والقوى السياسية، خصوصا الديموقراطية منها واللاطائفية،
واهمها تلك التي خاضت معركة ديموقراطية من اجل قانون حديث يعتمد
النسبية ويلحظ خطوات جدية في اتجاه إلغاء الطائفية السياسية>>.
كنعان يشيد بقرار "الدستوري"
المستقبل - الاربعاء 10 آب 2005 - العدد 2004 - شؤون لبنانية - صفحة 6
اشاد عضو "كتلة الاصلاح والتغيير" النائب ابراهيم كنعان بقرار المجلس
الدستوري، داعياً الاكثرية النيابية الى "الاتعاظ وتصحيح المسار
والعودة الى مبدأ الفصل بين السلطات والحكم من خلال النظام الديموقراطي
التوافقي الذي كرّسه الدستور".
قال كنعان لـ"وكالة الانباءالمركزية" أمس "ان المجلس الدستوري بقراره
حافظ على استقلاليته ووضع حدا للتدخلات السياسية في عمله، وصحح المسار
الخاطئ الهادف الى شل عمل المؤسسات بدلاً من تفعيلها".
أضاف: "هناك طعون عدة مقدمة من عدد كبير من المرشحين وهي بغالبيتها ضد
نواب في الأكثرية الحالية، فبدلاً من الاحتكام الى المجلس الدستوري
للفصل في هذا الموضوع جرت محاولة لتعطيله بسبب وجود تخوف كبير من ان
تؤدي الطعون الى ابطال نيابتهم وبالتالي ما جرى (اول من) امس هو اثبات
اضافي للرأي العام اللبناني والدولي بأن هناك سوء استعمال وتعسفاً في
استعمال الوكالة الممنوحة لهذه الأكثرية وهو امر خطير"، لافتاً الى انه
"كان اسهل بكثير على الحكومة المنبثقة عن هذه الأكثرية ان تعين العضوين
في المجلس الدستوري بدل ان تعطل عمل المجلس من خلال قانون لا دستوري".
ولفت الى "وجود محاولات عدة لتحميل المجلس الدستوري مسؤولية التقصير"،
وأكد "ان هذا الامر مرفوض". متسائلا "كيف يمكن ان تكون هذه الاكثرية هي
الخصم والحكَم؟".
وقال: "ان ممارساتهم تذكرنا بزمن الوصاية السورية التي لطالما اشتكوا
من ممارساتها، وهم يفعلون الاسوأ باستعمالهم الوسائل نفسها"
قصارجي ينتقد الحكومة وسياستها
المستقبل - الاربعاء 10 آب 2005 - العدد 2004 - شؤون لبنانية - صفحة 6
حمل عضو "الكتلة الشعبية"
النائب جورج قصارجي على "حكومة "البدل عن ضايع""، واتهمها بأنها "مارست
سياستها القائمة على روح الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة، مع المجلس
الدستوري".
وقال في تصريح أمس: "بعدما عجز "المطبخ" عن تمرير قانون إرجاء النظر
بالطعون الانتخابية خوفاً على أكثريته النيابية، وبعدما وجد هذا الفريق
السياسي أن لا سبيل أمامه لتمرير مشروع قانون معجل مكرر يطيح بالمجلس
الدستوري بكامله، عمد الى تحضير سلسلة اتهامات سياسية باطلة في حق
المجلس الدستوري وأعضائه، هادفاً من هذه الحملة المغرضة الى الضغط
المعنوي على أعضاء المجلس الدستوري لإضعافهم فإجبارهم على تقديم
استقالاتهم انتفاضاً لكراماتهم التي طاولتها ألسنة السوء لجوقة الأصيل
الداعم لحكومة البديل".
وشجب "التطاولات التي استهدفت المجلس الدستوري"، متوقفاً أمام "الدور
المميز الذي قام به دولة الرئيس نبيه بري الذي أبدى حرصه الشديد على
الحفاظ على عمل السلطات الدستورية، والذي بمسعاه الحميد كرّس بقاء خمسة
أعضاء من المجلس الدستوري لم تكن مدة ولايتهم قد انتهت لغاية الآن،
والذي ذكر الحكومة مجدداً بأن المجلس النيابي كان قد انتخب الأعضاء
الثلاثة المنوط به اختيارهم، فما على هذه الحكومة الآتية بسياسة جرف
الأخضر واليابس، إلا أن تقوم بواجبها بتعيين العضوين الاثنين الباقيين
المولجة بتسميتهما".
عون : مراجعات الطعن قد تؤدي إلى إلغاء الانتخابات
المستقبل - الثلاثاء 9 آب 2005 - العدد 2003 - شؤون لبنانية - صفحة 5
... وهنأ بعد ترؤسه امس الاجتماع الاسبوعي للتكتل اعضاء المجلس الدستوري على
قرارهم بالتوقف عن ممارسة مهامهم "بعدما اكد المجلس انه المرجع الاخير
للطعن بالقرارات والقوانين الاعتباطية، كونها تمس المؤسسات". وقال:
"بعد هذا الحدث بدأت الاصداء تتردد بهدف الغاء قانون المجلس الدستوري
ليتكيف بحسب اهوائهم السياسية، هذا شأن خطير ونحن نقف له بالمرصاد...
نحن نعرف ان اسباب الطعن التي رفعناها للمجلس الدستوري اتخذت اسماء
وتضع اسماء اخرى وربما تؤدي الى إلغاء الانتخابات
كرامي: المحاصصة والانبطاح أفقدا المجلس الدستوري جدواه
المستقبل -
الجمعة 25 تموز 2003 - العدد 1356 - شؤون لبنانية - صفحة 2
أسف الرئيس عمر كرامي
للوضع الذي بلغه المجلس الدستوري "الأمين على رقابة دستورية القوانين"،
واستغرب "كيف نرى الطامحين إلى دخول هذا المجلس يتسكعون على أبواب
السياسيين". وسأل: "كيف يمكن مراقبة دستورية القوانين؟ فالمجلس الأول
كان جيداً والثاني سيئاً، أما المجلس الآتي بفعل سياسة الانبطاح
والتسكع والمحاصصة فسيكون الأسوأ".
الحسيني:
جريمة بحق الدستور
المستقبل - الجمعة 27 حزيران 2003 - العدد 1332 - شؤون لبنانية - صفحة
4
اعتبر الرئيس حسين
الحسيني ان الإقدام على تمديد ولاية اعضاء المجلس الدستوري "يشكل جريمة
بحق الدستور وفصل السلطات".
وقال في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس: "عندما تحدث سابقة
كهذه ويتم التمديد، معنى ذلك انك تغري جماعة المجلس الدستوري طالما ان
التمديد بيدنا، اي انتم تريدون ان تراقبونا ونحن حاضرون لنمدد لكم. هذا
يلغي المجلس الدستوري ويقضي عليه، ويهدم حصن الأقلية، التي يقال لها لا
مجال لأن تحافظي على الدستور، فيما الأكثرية لديها مجال لتستبيح كل
شيء". |