|
لقراءة سيرة ذاتية عن المناضل |
عريضة المطالبة بالافراج عن المناضل جورج ابراهيم عبد الله ( للتوقيع انزل الى أسفل الصفحة ) |
المركز العربي للتدريب والتنمية
الانتخابات النيابية دراسات و ابحاث حملات الكترونية قضايا مواقع محامين دليل المحامين وثائق وتقارير عروض الكتب مواقع هامة
محامون لبنانيون - الصفحة الرئيسية
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
التجمع من اجل المطالبة بالحرية للمناضل جورج عبد الله
حملة مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
موقع الحرية للمناضل جورج عبد الله
|
|
فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد جاك شيراك الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدةالمنظمات الانسانية العالمية تحية وبعد، بتاريخ 24/10/1984 اعتقلت السلطات الفرنسية المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله بعد ان لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد الاسرائيلي، كونه من مقاومي الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان منذ العام 1978. وقد احدث العدوان الاسرائيلي على الجنوب ثورة في نفسه، مما دفعه الى ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في الخارج رداً على المجازر التي نفذتها اسرائيل بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني. ولقد بررت السلطات الفرنسية الأمنية والقضائية اعتقاله بسبب حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة. وفي العام 1985 وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه،كونه يحمل جوازاً جزائرياً وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك ولكن السلطات الفرنسية لم تنفذ وعدها. وفي 10/07/1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض جورج المحاكمة ولم يعترض، كما وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها بالإفراج عنه. وفي 01/03/1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكما تعسفياً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض وذلك لأسباب سياسية. وكانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراحه. وكانت الولايات المتحدة الطرف الأساسي في الادعاء. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الاسرائيلي. كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين. اتهمت السلطات الفرنسية جورج عبدالله من غير وجه حق، بوقوفه خلف هذه "التفجيرات" من دون اية ادلة واقعية. ونشير الى ان جورج عبد الله وُضع في زنزانة افرادية ولعدة أشهر. كما ان القاضي وضع مسدساً فوق رأسه مهدداً بقتله اذا لم تتوقف التفجيرات مع العلم انه وبعد بضع سنوات اعلنت فرنسا عن اعتقال المجموعة التي نفذت التفجيرات ليتبين أن اتهام جورج عبدالله كان ملفقاً فعلاً وكاذبا. وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والاسرائيليين، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“. واليوم يشرف جورج عبدالله على إنهاء عامه الواحد والعشرين في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً للقانون الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً اليه. إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له يكفله القانون الفرنسي بالذات، ذلك أن جورج يستوفي منذ خمس سنوات مضت كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لخمس مرات متتالية في السنوات الخمس الماضية. وما يُلفت النظر أنه ولدى فتح ملفه للمرة الرابعة سُئل جورج عبدالله عن موقفه من المقاومة الوطنية اللبنانية فأجاب بأن كل شعب تحتل أرضه سيقاوم الاحتلال. وسئل عما سيفعل عند خروجه من السجن، قال أنه سيعود إلى لبنان وسيكون بتصرف دولته وشعبه. على خلفية هذه الإجابات التي قدمها جورج عبدالله، قررت "محكمة الإفراج المشروط" في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببا كافيا يحول دون تكرار أفعاله. ورأت أن المعتقل جورج عبدالله لم يمارس جهودا جدية كفيلة بإعادة تكيفه الاجتماعي (فهل السجين السياسي مريض نفسياً؟!)، إن السلطات الفرنسية تتعامل مع السجين السياسي اللبناني جورج عبدالله كما يتم التعامل مع سجين الحق العام وكمن يتعاطى المخدرات أو السرقة أو سوى ذلك من الجرائم التي يعمد القضاء إلى معالجة مرتكبها نفسياً (إعادة تأهيله). هذا فضلاً عن أن السلطات الفرنسية تتعامل مع ما سينوي السجين السياسي القيام به لاحقاً وكأنها شكل من أشكال "محاكم التفتيش" التي كانت تمارس في العصور الوسطى (محكمة لسبر غور الضمير). ولقد اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه. وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج مما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم. جورج عبدالله في عامه الواحد والعشرين في سجنه المؤبد ولا يحتاج لاطلاق سراحه عفواً خاصاً عنه. وها قد مضى 21 عاماً على أسره. مما يعني أن استمرار احتجازه يشكل اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للقوانين الدولية ً وتجاوزاً لاحتمالات القضاء الفرنسي، والقوانين المعمول بها في فرنسا. فهل القضاء الفرنسي، المُستوحى من مباديء الثورة الفرنسية، عدالة أم انتقام؟ إن ملف جورج عبد الله سيكون قريباً في عهدة قاضي تنفيذ الأحكام، ولجنة إعادة النظر بالأحكام. ونحن لا نطالب بشيء سوى حمل وزارة العدل الفرنسية على الالتزام بالقوانين التي تعتمدها الدولة الفرنسية أولاً ومباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ثانياً. ومؤخراً، أفادت إدارة السجون الفرنسية في 22/04/2005 رداً على بيان "لجنة أهل وأصدقاء المعتقل السياسي جورج إبراهيم عبدالله"، أن المذكور جرح يوم 16/04/2005، أثناء ممارسته الرياضة، ونقل إلى المستشفى ليوم واحد ليعود في اليوم التالي إلى سجن لانمزان. وفي 26/04/2005، أفاد مدير المركز الصحي في سجن "لانمزان" أن جورج عبدالله أمضى أربعة أيام في المستشفى، إثر تعرضه لجلطة في المخ، وأمضى هناك ثلاثة أيام "قبل أن يعاد إلى "لانمزان" بناءً على طلبه". لقد سبق أن عبرنا عن خشيتنا مما حصل لجورج عبدالله، ونكرر اليوم التعبير عن نفس الخشية والقلق لا سيما وأن المعلومات التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية والصادرة عن إدارة السجون الفرنسية وعن مدير المركز الصحي عن حالته، هي معلومات متضاربة وتعزز خشيتنا وخوفنا من احتمال تعرض السجين جورج عبدالله لعمل مدبر. وتتزايد خشيتنا من قول مدير المركز الصحي في "لانمزان" من أن جورج عبدالله عاد من المستشفى إلى السجن "بناءً على طلبه"، مما قد يعني أنه ربما عاد وحالته الصحية تستدعي بقاءه في المستشفى، ليرفع بذلك المسؤولية الفرنسية عن أي مضاعفات قد تحصل له ويرميها عليه شخصياً. كما أن محاميه جاك فرجيس صرح بعد زيارته لجورج عبدالله أنه "كان يتحدث ببطء" مما يشير إلى تعرضه لأمر خطير. إننا نناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة جورج عبدالله في سجنه والتحقق من حالته الصحية وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة، وجدية العلاج الذي يخضع له. ان حياة جورج ابراهيم عبدالله في خطر، وان تلفيق التهم ضده ومحاكمته واستمرار اعتقاله انتهاك لشرعة حقوق الانسان ولمباديء الثورة الفرنسية واعتداء على سيادة لبنان واستقلاله.
لذلك نوجه هذا النداء الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المدافعين عن حقوق الانسان ومناهضي التعذيب بالعمل لإنقاذ حياة السجين السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله واطلاق سراحه.
لجنة أهل وأصدقاء جورج عبدالله مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
|
||
|
ان موقع محامون لبنانيون يقوم بجمع التوقيعات عبر البريد الالكتروني لمناصرة المناضل جورج عبد الله يرجى ارسال السطور التالية مذيلة باسمك و مهنتك و جنسيتك على العنوان المبين أدناه
ان حياة جورج ابراهيم عبدالله في خطر، وان تلفيق التهم ضده ومحاكمته واستمرار اعتقاله انتهاك لشرعة حقوق الانسان ولمباديء الثورة الفرنسية واعتداء على سيادة لبنان واستقلاله. لذلك نوجه هذا النداء الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المدافعين عن حقوق الانسان ومناهضي التعذيب بالعمل لإنقاذ حياة السجين السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله واطلاق سراحه. الاسم : المهنة : الجنسية :
|
||
