العشاء السنوي الأول لقطاع الحقوق

العشاء السنوي الأول لقطاع الحقوقيين

في حزب التحرر العربي

الرئيس كرامي يلقي كلمته

رعى الرئيس عمر كرامي حفل العشاء السنوي الأول لقطاع الحقوقيين في حزب "التحرر العربي" وذلك في مطعم الشاطئ الفضي في ميناء طرابلس. حضر العشاء إلى كرامي وشقيقه المهندس معن وأفراد العائلة، نقيب محامي طرابلس والشمال عبد الرزاق دبليز وحشد من المحامين.

بعد النشيد الوطني، تحدث المحامي عادل الحلو باسم قطاع الحقوقيين في الحزب، معتبراً اللقاء من أجل التواصل وخدمة للوطن، وتطرق إلى وثيقة الحزب التي تمثل رؤية شاملة لحاضر لبنان ومستقبله، مشيراً إلى أن لبنان يمر في أسوأ ما شهده منذ الحرب الأهلية، وأن الانقسام بات داخل البيت الواحد، مؤكداً واجب المحامين في عملية الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفتن خاصة المذهبية التي إذا اندلعت لا تبقي ولا تذر.

الرئيس كرامي استهل كلمته متحدثاً بصفته رئيساً للحزب فقال: إنني سعيد أن ألتقي بكم في هذه الأمسية السعيدة، فأنتم الأصدقاء والزملاء، ونحن جميعاً ننتمي إلى عائلة واحدة، هي نقابة المحامين، وأنتم رجال القانون، تساعدون القضاء على إحقاق الحق والعدالة، وتتعاطون من خلال مهنتكم بكل شؤون الحياة، وتتفهمون كل المشاكل التي تواجه الناس ليل نهار، ومن هذا المنطلق فأنتم المؤهلون دائماً وأبداً لأن تكونوا الطليعة في هذا المجتمع، ولا يجوز أبداً لهذا العلم وهذه المعرفة والخبرة وهذه الطاقات أن تتقوقعوا في مكاتبكم، فالوطن بحاجة إليكم وإلى جهودكم، لذلك نحن رأينا بعد أن دخلت الحياة السياسية ابتداءً من سنة 1992 عند أول انتخابات نيابية جرت بعد الأحداث المؤلمة في لبنان، بدأنا نشعر أن هناك سياسة من أجل تجويع الناس، وفي المقابل بدأنا نشعر أن هناك ثقافة جديدة تدخل على حياتنا السياسية، هي ثقافة المال السياسي، وفي سنة 1996 زادت هذه الظاهرة وفي عام 2000 إزدادت أكثر فأكثر من جراء المال الكبير من أصحاب الثروات، وفي 2005 كان الطوفان، وطبعاً المال، وشراء النيابات لا تخدم مصلحة الوطن، لأن مجلس النواب، وكما تعرفون هو مصدر كل السلطات فإذا لم يكن التمثيل الشعبي صحيحاً وحقيقياً فستختل حتماً كل شؤون الدولة ومؤسساتها وهذا ما يحصل اليوم فعلاً، فالانتخابات الأخيرة، جرت على أساس قانون انتخابي يشهد كل الناس من موالاة ومن معارضة ومن 11 آذار، إن هذا القانون ليس قانوناً عادلاً، بالإضافة إلى المال السياسي والحلف الرباعي الذي تم، جاءت النتيجة لتؤكد بدء وكبر الأزمة التي نعيشها اليوم، ونحن أمام هذه الظاهرة، وأنا أذكر في انتخابات 1996 وفي أول مهرجان انتخابي في منطقة الحدادين وقفت لأقول لإخواني في جبل النار "الحدادين" قلت وكأنني استشرف المستقبل "طرابلس رأس فلا تجعلوها ذنباً"، وبالفعل أين طرابلس اليوم؟ أين وجودها وحضورها؟ أين مشاريعها؟ وأين صوتها المدوي ونحن في أخطر الظروف التي يمكن أن نمر بها؟! وطبعاً هذا ينطبق على كل أرجاء الوطن، عندما يكون هناك انتخاب صحيح، وعندما تكون هناك مؤسسات رسمية تعمل بالشكل الصحيح، فلن نعد مضطرين إلى مواجهة الاضطرابات والمخاطر السياسية والأمنية والمصيرية، كما نواجه كل خمسة عشر سنة، فالمواطنون دائماً يتساءلون ما هو هذا الوطن الذي لا يعطينا الاستقرار والأمان؟ كل 15 سنة نؤسس ونبني ونحاول أن نؤمن مستقبل أولادنا ثم تأتي أحداث وخلاف من هذا النوع لتقضي على كل الآمال وعلى كل الاستثمار، ويعود اللبنانيون إلى الهجرة من جديد ليؤسسوا مستقبلهم ومستقبل أولادهم، لذلك، لا بد من معالجة جذرية لهذه الأوضاع، من هنا وبعد المداولات مع كثير من الأخوان والأصدقاء والزملاء قررنا إطلاق حزب "التحرر العربي" بعد أن وضعنا وثيقته، من أجل مناقشتها ومن أجل أن ينتسب لهذا الحزب من يقتنع بها، لأنه في النتيجة وأساس الديمقراطية هي الشورى، فمن خلال العمل الحزبي المنظم والهادئ والواضح في مبادئه وتوجهاته وأهدافه نستطيع أن نواجه كل هذا التآمر على هذا الوطن، ومن خلال التعاون مع الأحزاب الأخرى التي نحن وإياها نلتقي على المبادئ ذاتها وعلى التطلعات والأهداف ذاتها نستطيع أن نغير في كثير من الأخطاء السياسية التي أدت بنا إلى أن لا يكون لدينا دولة بل أن يكون عندنا مزرعة.

وأضاف: إنني أذكر، طالما الذاكرة تساعد، أنه لم يأت عهد في لبنان إلا وكان برنامجه الإصلاح، الاصلاحات السياسية والقضاء على الفساد وقيام دولة القانون والمؤسسات ولم يستطع أحد من كل هؤلاء، لا قبل الطائف، ولا بعده، أن يحقق هذه الأمنيات للبنانيين، فالبعض منهم كالرئيس فؤاد شهاب، استطاع وقد ساعدته الظروف، وقد كان للرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي تبوأ رئاسة الوزراء في فترة أكثرية مدة العهد، ومن خلال إنسجامهما ونظافة كفيهما ووحدة أهدافهما، استطاعا بالفعل أن يتركا بصمات مهمة وأساسية في خانة دولة القانون والمؤسسات، ولكن ومع الأسف، وصلنا إلى أن كل هذه المؤسسات بدل من أن تنمو وتكبر وتعطي أكلها، كلها متوقفة اليوم، وكل يوم يمر نشعر وكأن هناك مخططاً لأن تقف هذه الدولة وتضمحل حتى تتلاشى، لا سمح الله، من منا اليوم يشعر بأن الدولة في أمان، وأن كل هذه المؤسسات تعمل بكل طاقاتها، وخاصة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدولة، من هنا، أدعو جميع المثقفين وخاصة الأخوة الزملاء في نقابة المحامين أن يشمروا عن زنودهم وأن ينزلوا إلى الساحة، وحرام أن يستنكفوا عن التصدي لكل الممارسات الخاطئة من أجل أن نبني لبنان، الدولة الحقيقية التي ينعم كل أبنائها بالعدالة والمساواة، وأنا ومن خلال التجربة أقول أن الطائفية السياسية هي العلة الأكبر في عدم بناء الدولة الحقيقية، وكل مواطن يشعر أن من يحميه هو طائفته ومن يحقق آمانيه ومصالحه هي طائفته، لا وطنه، لذلك يشعر كل مواطن أن ولاءه أولاً لطائفته قبل أن يكون ولاؤه لوطنه، فكيف بهكذا أجواء يمكن أن نبني وطناً، لقد نصت وثيقة الوفاق الوطني "الطائف" بأحد بنودها على إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية، ومع الأسف كل الحكومات بما فيها حكوماتي لم تستطع أن تقارب هذا الموضوع، لأن التيار الطائفي في الوطن أقوى من التيار الوطني، هذا الوضع وغيره الكثير الكثير لا يمكن أن يعالج إلا إذا نزل المثقفون والطبقة الصامتة إلى ساحة الميدان، هذه هي الطبقة الفاعلة وهي أكبر شريحة في المجتمع اللبناني تتأثر بهذه الأوضاع الفالتة، وهذا الانهيار على كل صعيد ولا يكفي أن نجلس في البيوت والصالونات وفي المقاهي والمكاتب وننطّر، إذا لم يعتبر كل منا أنه مسؤول عن هذا الوطن، مسؤول عن أن يجعل هذا الوطن جنة على الأرض فإن الأمور ستبقى على حالها وسيبقى باب الهجرة مفتوحاً على مصراعيه، وسيبقى كل المواطنين يعيشون بقلق، وسنبقى نفوت فرص الاستثمارات التي تؤدي إلى إزدهار هذا البلد، وسنبقى عالقين بدوامة الفوضى والانهيار.

وقال كرامي: أعرف أنكم متلهفون لتسمعوا آخر الأخبار، طبعاً كلكم لاحظتم أن الأسبوع الأخير كان هادئاً على الصعيد السياسي ما عدا تصريحات نارية وشتائمية من هنا وهناك، لكن بالفعل وكما قلنا في السابق إن هذين الشهرين اللذين نمر بهما هما أخطر ما يمكن أن يكون، لأن الأوضاع والحلول وصلت كلها إلى طريق شبه مسدودة، وكلكم تعرفون أن ما تطلبه المعارضة هو المشاركة في الحكم إيماناً منها أن هذا الوطن لا يمكن أن يحكم من قبل أكثرية لأقلية، فالواقع أن هذه الأكثرية موجودة في مجلس النواب، لكن أثبتت التظاهرات والاعتصامات أين هي الأكثرية الشعبية، المهم أن نعرف، وأن نعترف، أن لبنان لا يمكن أن يحكم من قبل فريق واحد من اللبنانيين أياً كان حجمه، لبنان لا يحكم إلا بالتوافق والتفاهم، والاستئثار في الحكم والكيديات لا تؤدي إلا إلى ما نحن فيه اليوم، والوطن في خطر كبير، والدولة شبه منحلة، وكل يوم يمر تزداد الخسائر على كل صعيد، ونرى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتدهور مخيف، وعلى الصعيد السياسي، نجد العناد هو سيد الموقف، وأغرب ما في الأمر، وهو ما لم يحصل في أي بلد على مر التاريخ، أن المسؤولين يحملون المعارضة المسؤولية. على كل حال أنتم رجال القانون، وتعرفون حق المعرفة أن الاجتهادات القانونية تأتي اليوم من كل حدب وصوب، وخاصة من أناس لا علاقة لهم بالقانون ولا بالدستور ولا بالعلم الدستوري، وكل منهم يعتبر نفسه أكبر فقيه في علم القانون والقضاء ومعرفة الدستور والأنظمة، وكل واحد منهم، ينطق بإجتهادات في معرض نص صريح وواضح يتلاءم مع أهدافه ومصالحه السياسية، نحن نقول: إن هذه الحكومة غير شرعية، وعندما نقول إنها غير شرعية يعني أنها معدومة الوجود، لا يمكن لأي حكومة أن تمارس صلاحيتها إذا اختلت صيغتها الدستورية، النص واضح وصريح في مقدمة الدستور، يقول: لا شرعية لأية سلطة إذا كان هناك اختلال في مؤسسة العيش المشترك، فكيف يمكن أن نتخطى هذا النص، اليوم، انسحب وزراء طائفة بأكملهم من الحكومة واستقالوا، يقولون لا، لأنه عندما تم تأليف الحكومة كانوا في عدادها، نقول لهم، لكنهم اليوم استقالوا. ثم يقولون إن الحكومة لم تقبل استقالاتهم، أخبركم عن نقاشات كبيرة مع وزراء ونواب حاليين وسابقين ومع رجال علم وفكر كنت أقول لهم، إذا استقال وزراء الطائفة المارونية كلهم من الحكومة، هل تقبلون أن تستمر هذه الحكومة؟ فيأتي الجواب فوراً، لا أبداً، فكيف نقبل إذا كانوا شيعة، ونفس القصة إذا استقال وزراء السنة، لا يقبلون و"يطير عقلهم". لا يمكن أن يركب البلد بهذه العقلية وبهذا الشكل، لكن نحن نعذرهم لأننا نعرف أن الأمر ليس بأيديهم ونعرف من هم، ولمن هم، ولمن تمثل هذه الأدوار.

وأضاف: هناك أمر آخر، سمعنا مؤخراً على التلفزيون فخامة الرئيس أمين الجميل، وغيره كثيرون، يتحدثون، لأنه كما تعلمون أن انتخابات رئاسة الجمهورية تأتي بعد نحو سبعة أشهر، وطبعاً إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن، غير ممكن أن تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية، نص الدستور واضح، والشيخ أمين، استند إلى المواد 74 و75 من الدستور، أي إذا فرغت الرئاسة لأي سبب من الأسباب، ينعقد مجلس النواب فوراً وينتخب رئيساً جديداً، هذا صحيح، لكن ليست هذه المادة، بل المادة 49 التي تقول: انتخابات رئاسة الجمهورية تأتي على مرحلتين، المرحلة الأولى، لكي يفوز المرشح برئاسة الجمهورية يجب أن ينتخب من قبل ثلثي المجلس، إذا لم يستطع أن يحصل على الثلثين، ينتخب في المرحلة الثانية بالأكثرية المطلقة، هذا النص، واضح دون لبس، يقولون لا، ونسأل: كيف نصل إلى المرحلة الأولى إذا لم يحضر الثلثين؟ حتماً لا يمكن أن تصل إلى المرحلة الثانية، طبعاً هم يجتهدون كثيراً ويقولون مجلس النواب يجب أن ينعقد، نحن نقول الرئيس نبيه بري معه حق مئة في المئة، لأنه كيف تعقد جلسة لمجلس النواب إذا كانت الحكومة غير موجودة، الحكومة الحالية غير شرعية، فكيف تشرع إذا لم يكن لدينا سلطة تنفيذية، مجلس النواب يحاسب من؟ وعندها ما هي "شغلة" مجلس النواب، في التشريع والمحاسبة. وتابع: هذا النمط من العناد، نرى حكومة غير موجودة، تعقد جلسات لمجلس الوزراء وتأخذ قرارات، ونرى عمل ما يسمى بالحكومة، عناد بعناد، كل القرارات الأساسية التي أخذتها من المحكمة، إلى باريس-3 ، كلها وقفت ولم تمر، هذا العناد يوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من مشاكل ومن تدخل الخارج، كل الخارج، في الشأن اللبناني في الكبيرة وفي الصغيرة، الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، وخاصة كلنا يعرف في هذا البلد لا شيء يُخفى، هذا الحقن الطائفي والمذهبي، وليس على مستوى لبنان، بل على مستوى المنطقة ككل، واليوم بدأوا يفضحون أنفسهم، نحن من أول يوم عرفنا أن الولايات المتحدة الأميركية وراء هذا الحقن الطائفي من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة للشرق الأوسط الجديد وخلق الفوضى البناءة لتقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية ومذهبية وإثنية ضعيفة، مفككة، متناحرة، وتدخل كلها جميعاً في العصر الإسرائيلي ويحتضنها الحكم الأميركي، هذا هو المخطط، معلن بكل وضوح وكل صراحة، فجأة بعد الانتصار الذي تحقق في الصيف، انطلقت الأبواق كلها من زعامات وسياسيين وإعلاميين... الخ لإثارة الفتنة عن طريق الخلافات بين السنة والشيعة. هذا العراق أمامنا موجود، ما دخل هذا الخلاف بالوضع اللبناني الراهن؟ نستحضر مشكلة عمرها يفوق 1400 سنة للفتنة، وما علاقة هذه المشكلة بمشاكل لبنان الداخلية والسياسية وما نتخبط به اليوم؟!

قلنا وراء هذه الفتنة أميركا، بكل صراحة، أخذت الناس بالدعايات، وساروا، اليوم ومع مرور الزمن تتكشف هذه المؤامرة لدى الناس، بالأمس، الكاتب سيمور هرش في جريدة "نيويوركر" يتكلم بكل صراحة عمن يدفع ويخطط، خاصة في لبنان، وكيف يخططون من أجل الفتنة السنية- الشيعية، وشهد شاهد من أهله، قامت السلطة والأكثرية، هذا هرش كاذب، ومعروف أن هرش بكل الأوساط وفي كل القضايا المهمة التي كتبت في أميركا كان له دور فيها ويد، لأن كل تحقيقاته سليمة وواضحة وصريحة وحقيقية، هذا هو الوضع، الناس ما زالوا لا يرون خطورة ما يحصل في لبنان ونرجو أن يقرأوا ما كتبه هرش ويتعظوا مما يحصل في العراق وفي فلسطين ومما يرشح له لبنان.

وأضاف: أقول دائماً، أن اي فتنة، لا سمح الله، مذهبية أو غير مذهبية، هذه المرة ستقضي على هذا البلد وسنفقد لبنان إلى الأبد، حرام بالعناد، وحرام بالخفة، وحرام بالأحقاد، وحرام من أجل مصالح أنانية خاصة من بعض الزعماء الذين يتطلعون إلى إقامة كونتونات طائفية في لبنان، حرام هذا عليهم، ويجب عليكم أنتم المحامين بالدرجة الأولى أن تصطفوا وأن تنزلوا إلى الساحة من أجل مواجهة هذه المؤامرة.

وتطرق إلى المسعى السعودي- الإيراني قائلاً: هناك اليوم بارقة أمل، المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، يبذل المسؤولون فيهما جهداً كبيراً من أجل حل القضية في لبنان، لأنهم يدركون أن تفويت الفرصة على المؤامرة هو يحفظ كل المنطقة وليس لبنان فقط. والمؤتمر الذي سينعقد في 14 آذار الحالي في العراق ستحضره إيران وسوريا، والمؤتمر الآخر كذلك في 10 نيسان القادم والذي ستحضره وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، يُبنى عليهما آمالاً كبيرة.

على كل حال، نعود ونكرر أن الحل بأيدينا نحن اللبنانيين، وأنه لا يخلصنا أحد، ولا أحد يخلصنا إلا أنفسنا، فنحن الذين آمّنا بهذا الوطن، وطناً عربياً نهائياً، وآمّنا أننا لا يمكن أن نقبل بالتقسيم ولا بالكونتونات، وآمّنا أننا سنتصدى لكل المؤامرات والمشاريع التي ستأخُذنا لنكون حلفاء لإسرائيل، لأن إسرائيل هي العدو الأساسي لنا، فلا يمكن إلا أن نكون رأس حربة في هذه المعركة من أجل أن يبقى لبنان بالفعل وطناً حراً سيداً عربياً مستقلاً.