مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة

محاضرة للقاضي يوسف الخوري في تقابة المحامين في بيروت

  جريدة الديار( 08/10/2005) تنشر ملخص المحاضرة:

   مجلس شورى الدولة هو بحسب نظامنا القضائي في لبنان، المحكمة العليا للقضاء الاداري، لا بل هوالمرجع القضائي الوحيد الذي يمكن اللجوء اليه لابطال كل عمل او قرار اداري غير شرعي وازالته من الوجود بحيث يعتبر كأنه لم يولد اصلا - ويتم ذلك عن طريق الطعن امامه في مثل هذا القرار بموجب مراجعة قضائية تدعى "مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة" وذلك وفق اصول وشروط نص عليها القانون الوضعي من جهة، وكرسها وفصلها الاجتهاد مستكملا ما اوجزه النص بأحكام وقواعد ذات طابع الزامي، نابعة من المبادىء العامة للقانون ذات الصلة بالموضوع.
وبمقتضى هذه النصوص والمبادىء والقواعد، ولكي تكون هذه المراجعة مقبولة من قبل مجلس شورى الدولة، فانه ينبغي ان تكون مستوفية طائفة من الشروط الالزامية المقررة بهذا الشأن، لا سيما منها:
1- ان تكون المراجعة مسبوقة بقرار اداري نافذ وضار سواء كان هذا القرار صريحا ان ضمنيا.
2- ان يكون المستدعي مقدم المراجعة ذا صفة تخوله حق التقاضي، اي ان يكون متمتعاً بالاهلية القانونية وصاحب مصلحة شخصية ومشروعة ومباشرة.
3- ان لا يكون هنالك رضوخ للقرار الاداري المشكو منه.
4- ان لا تكون ثمة مراجعة موازية ممكن اقامتها امام محكمة اخرى وتوصل الى النتيجة ذاتها التي تؤدي اليها مراجعة الابطال.
5- ان لا يكون هناك سبق ادعاء في الموضوع ذاته امام محكمة اخرى، او امام مجلس شورى الدولة ذاته.
6- ان تكون المراجعة مقدمة وفقا للاصول الشكلية المقررة لها قانونا واجتهادا.
7- واخيرا لا يكون القانون قد حصن القرار الاداري المعيوب مانعا اصحاب العلاقة صراحة من الطعن فيه وابطاله.
ففي ضوء ما تقدم، ونظراً للتعقيدات والصعوبات المشار اليها، ونظرا للتعقيدات والصعوبات المشار اليها، ونظرا لاهمية هذه المراجعة على الصعيدين الجماعي والفردي، وخاصة على الصعيد القانوني المهني ايضا باعتبار انه لا يمكن قبوله الا بواسطة محام في الاستئناف، فانه من الاهمية بمكان يكون هذا المحامي، وخلال فترة تدرجه بالذات، ملما بكل التفاصيل المار ذكرها.
وختم الخوري : وتأسيسا على ذلك، كان لا بد من تخصيص المحامين المتدرجين بندوة تشرح لهم بالتفصيل مجمل هذه الشروط والاصول وتفتح امامهم باب الاستقصاء والتحقق فيها لكي يكون تدرجهم مثمرا وشاملا كل انواع التعاطي. فيكونون جاهزين للتمسك بالحق والدفاع عنه خدمة للعدالة وللمجتمع افرادا وجماعات.
 

محامون لبنانيون

المركز العربي للتدريب والتنمية

الصفحة الرئيسية