محامون لبنانيون يطالب بأقرار النسبية في الانتخابات اللبنانية

 قالوا في النسبية :

النائب أسامة سعد :

رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد <<أن الاصوات التي تطالب باعتماد الدائرة الصغرى كالقضاء بحجة انها تتيح علاقات مباشرة بين النائب والناخب، ليست مهتمة برسم دوائر مختلطة على الصعيد الطائفي او بمراعاة قواعد العيش الوطني الواحد لأن الاقضية تقتصر على لون طائفي واحد>>. اضاف <<يعكس المطالبون في تصغير حجم الدائرة الانتخابية نظرة قاصرة الى دور النائب اذ تحصره في اطار تقديم الخدمات لأبناء دائرته ومشاركتهم في مناسباتهم وتتجاهل ان النائب هو نائب عن الشعب وان دوره الاساسي يتمثل في رسم سياسة الدولة في جميع المجالات>>.
وقال <<من هذه الاصوات من يطالب بالإبقاء على النظام الاكثري في حجة ان النظام النسبي معقد، وانه يحتاج لكي يطبق الى وجود احزاب كبرى، ويتناسى هؤلاء ان النظام الاكثري لا يؤمن صحة التمثيل، وخير دليل على ذلك قانون عام 2000، كما يتناسون ان تطبيق النظام النسبي من شأنه ان يساعد على قيام احزاب وتكتلات كبرى عابرة للطوائف والمناطق ويضمن صحة التمثيل>>. وختم داعيا الى اعتماد القانون الذي يعتمد النسبية ويعتبر لبنان كله دائرة انتخابية واحدة    ( جريدة السفير 22/03/2006 )

منبر الوحدة الوطنية - القوة الثالثة :

أطلق المنبر مبادرته للانقاذ والتي تضمنت في محورها السياسي: 

1 يعلن رئيس الجمهورية عزمه على التنحي عن منصبه بعد إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
2 يصدر قانون انتخابي عادل يتضمن تقصير ولاية مجلس النواب خلال شهرين من إعلان الرئيس ووفقا للأسس التالية:
أ المحافظات الخمس دوائر انتخابية.
ب اعتماد نظام التمثيل النسبي.
ج وضع ضوابط للعملية الانتخابية: تحديد سقف للإنفاق الانتخابي. تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين.
د تنتهي ولاية المجلس بعد أربعة أشهر من صدور القانون.
3 يعدل الدستور لجهة خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة. 4 تجرى انتخابات نيابية خلال أربعة أشهر من صدور القانون.
5 تشكيل حكومة جديدة.
6 يستقيل رئيس الجمهورية وينتخب رئيس جديد        (جريدة السفير 21/12/2005)

عبدو سعد :     (مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات)

   النظام النسبي على أساس الدائرة الكبرى (في انتظار الدائرة الواحدة) هو العلاج الأنجع لكل آفات الطائفية والاقليمية والعشائرية التي تشكّل الحياة السياسية، والسبيل الوحيد للخروج من ظلمات الفساد والاستبداد المقنّع إلى رحاب الحرية والديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات.                         (جريدة السفير 3/12/2005 )

د.محمد عابد الجابري :    ( المغرب )

   والأهم من ذلك كله أن المسطرة التي اتبعت في إجراء الانتخابات (نظام اللوائح مع اعتبار النسبية) قد ساعدت على الحد إلى درجة كبيرة، تكاد تكون شاملة، من تدخل "المال". وبالتالي يصح القول إنها انتخابات نظيفة فعلا.     (لقراءة المقال كاملا")

محمدعبداللطيف كبارة :     (نائب لبناني)

   لقد طرح التكتل الطرابلسي قانون انتخاب مبني على النسبية أملا في تصحيح الخلل في تمثيل اللبنانيين عن طريق إعطاء فرص النجاح ليس فقط للائحة التي تنال أكثرية الأصوات بل بنسبة ما تناله كل لائحة من  هذه الأصوات. فمن يفوز ب50 بالماية من الأصوات له نصف المقاعد ومن يفوز ب 30 بالماية له ثلاثين بالماية من المقاعد مما يعني شمولية التمثيل بمصداقية أعم من نظام التمثيل الأكثري.                                                                (جريدة البلد: 24/1/2005)

محمد الصفدي :    (نائب لبناني)

   اعتماد النسبية في المحافظة هو الأفضل وإلا واجهنا موت الديمقراطية.            (المشير)

عزمي بشارة :        (لقراءة المقال كاملا")

    أما القوى الاجتماعية التي لم يحسب حسابها في هذه التضامنات فتخسر تمثيلها بالكامل حتى لو كانت قوى اجتماعية كبيرة. والأحزاب السياسية التي تطرح برنامجا يتجاوز الانتماء المولود يتم تقزيمها وتهميشها. هي أيضا لا تُمثَّل في غياب طريقة انتخابات نسبية ومع ادعاء رغبة لدى القطاعات الاجتماعية من قبل ممثلي الطوائف بالتمثل مباشرة دون برنامج سياسي، وعبر تمثيل موهوم لهوية طائفية أو عشائرية مصنوعة صممت خصيصا لغرض أن يمثلها صناعها.

ويفترض بالأقلية، حتى إذا حددت ذاتها كأقلية طائفية، أن تكون معنية بالانتخابات النسبية الوطنية التي تسمح لها بتمثيل ذاتها في كل حال، أو على الأقل بالنسبية على مستوى الإقليم أو المحافظة بحيث لا تلغي الستين بالمائة الاربعين بالمائة التي تصوت كأنها لم تصوت، فتشارك في الانتخابات دون أن تتمثل. أما الأقلية التي تعارض الانتخابات النسبية فهي أقلية تتصرف كأنها أغلبية دائمة. يقال بالعامية: "كبرة ولو على خازوق"، أي ادعاء بالمكانة وممارسة للمنزلة ولو كلفا غاليا. ولا يدري أحد كنه هذا التصرف.

سماحة الشيخ نعيم قاسم:    (نائب امين عام حزب الله)

  أن القانون العادل هو المحافظة مع النسبية .                         (جريدة الانتقاد: 14/5/2005)

جبران باسيل :            ( التيار الوطني الحر )

     نريد النسبية في الانتخابات لا في السيادة   (عن موقع التيار)                                                                            

قيصر معوض :      (نائب لبناني سابق)

   بدوره شدد النائب قيصر معوض على ضرورة تشكيل -حكومة مصغرة من وزراء غير مرشحين للنيابة واجراء الانتخابات في المهل الدستورية اذا امكن وان تكون الانتخابات على اساس المحافظة مع النسبية                     (موقع القناة)

مروان فارس :           (نائب لبناني)

   من جهته دعا النائب مروان فارس متحدثا باسم (كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي( الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مختلف القوى السياسية في لبنان مؤكدا اهمية اجراء الانتخابات في موعدها على قاعدة المحافظة مع التمثيل النسبي والمضي قدما في تحقيق جميع بنود اتفاق الطائف                                                                              (موقع القناة)

جوزف سماحة :        (جريدة السفير)

     ثمة ضرورات وطنية عليا لإجراء الانتخابات على قاعدة النسبية. لماذا؟ 

أولاً إن طبيعة الانقسام السياسي في لبنان تجعل منه، عملياً، دائرة انتخابية واحدة. والفرز المطلوب بين تيارين عريضين لا يمكنه تجاهل هذه الحقيقة. 

ثانياً يعيش لبنان حالة عالية جداً من التسييس. والقضايا الخلافية المطروحة لا علاقة لها بما يروّج له البعض من ضرورة أن يعرف الناخب المرشحين. فالاقتراع سيتم هذه المرة، وأكثر من مرات سابقة، على قاعدة خيارات كبرى. 

ثالثاً إن الانقسام السياسي الراهن شامل للطوائف والمناطق. صحيح أن هناك أكثريات هنا وأكثرية هناك. ولكن الأصح، أيضاً، أن “المعسكرين” مختلطان إلى حد بعيد وأن من وظيفة الانتخابات نقل هذا الانقسام المختلط إلى الندوة البرلمانية بدل إبقائه في الشارع. 

رابعاً ثمة ما يشير إلى أن المجلس الجديد هو نوع من “الجمعية التأسيسية”. إن بنية ما بعد الطائف، من العلاقات الإقليمية إلى التوازنات الداخلية، لم تعد قائمة. ولا يمكن استشراف بنية جديدة عبر اعتماد النظام الأكثري في الدوائر الصغرى. 

خامساً إن القانون المطروح أمام المجلس، إذا أقر كما هو، سيؤدي إلى انتخابات تبقي مئات آلاف اللبنانيين من دون أي تمثيل سياسي برلماني. وهذه دعوة علنية إلى التوتر. 

سادساً إن اعتماد النسبية على قاعدة الدائرة الأوسع الممكنة يشجع على مزيد من الوضوح السياسي والبرنامجي، ويرغم على اصطفافات وفق معايير وطنية عامة بحيث تتشكل خطوط متمايزة يدعى المواطنون إلى تغليب أحدها. 

سابعاً إن النسبية وحدها هي التي تقود الكتل السياسية الكبرى إلى بلورة مشاريعها المستقبلية. لنكن واضحين. هناك قوى سياسية رئيسية “تعاني” من أن برامجها التعبوية قد تحققت وهي لا تملك مشروعاً واضحاً ومعلناً للمستقبل. ف”التيار الوطني الحر”، مثلاً، مطالب بأن يبلور أو ينحاز إلى وجهة نظر في عدد كبير من العناوين التي تتعدى “استعادة السيادة” طالما أن السيادة استعيدت. و”طلاب الحقيقة” ماذا يريدون فعلاً بعد إقرار لجنة التحقيق الدولية؟ ومعتصمو ساحة الشهداء هل هم متلاقون فعلاً على غير الشعارات الآنية، على أهميتها، التي رفعوها؟ أليس مفضلاً التقاط هذه اللحظة السياسية من أجل اختبار عمق وجدية ما جرى وامتحانه أمام أطروحات وطنية عامة تتناول قضايا جرى تغييبها إلى حد ما في احتشادات الأسابيع الماضية؟  

ثامناً ثمة قوى تملك مواقف ملتبسة، أو لا تملك موقفاً، أو تضمر غير ما تعلن من أمور ليست أقل من موقع لبنان الإقليمي، وسلاح المقاومة، والأزمة الاقتصادية الاجتماعية، والحلول المقترحة لها، وطبيعة التوازنات السياسية اللاحقة، ووحدة الشعب المتنوعة أو غلبة التنوع على الوحدة، إلخ... هذه الأمور تحتاج إلى جلاء السياسات حولها ولن يكون الأمر متاحاً في ظل الدوائر الصغرى وعبر النظام الأكثري. 

تاسعاً إلى ذلك يمكن القول إن الهمّ بإشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين يجب أن يقود إلى بحث جدي في خفض سن الاقتراع، وفي السماح للناخب أن يقترع حيث يقيم، إلخ... 

لهذه الأسباب، وربما لغيرها أيضاً، يبدو التهرّب من النسبية الآن بمثابة انسحاب من تحمّل المسؤولية

(اقرأ المقال كاملا")

نبيه بري :       ( رئيس مجلس النواب اللبناني )   

 " مؤكداً وجهة نظره القائلة بان التجربة اثبتت ان النظام الأسلم لبنانياً هو النسبية "

                                                                                ( جريدة السفير 10/8/2005 )            

عبد الحميد خضر:  (مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية)

إن نظم الانتخابات النسبية هي الأقرب إلى إعطاء كل ذي حق حقه ، وتحقيق مفردات المواطنة بشكل مرضي 

لو طبق على نتائج الانتخابات الالمانية في عام 2001 النظام النسبي لحصل حزب العمال على 268 مقعداً  فقط  بدلاً من 412 ولحصل حزب المحافظين على 209 مقاعد بدلاً من 166 مقعداً ولحصل حزب الأحرار الديمقراطي على 121 مقعداً بدلاً من 52 مقعداً ولحصلت الأحزاب الصغيرة والأفراد ( البقية ) على 61 بدلاً من 29 مقعداً .

أعتقد بات واضحاً أن نظام الإنتخابات النسبية تقدم تمثيل أفضل وأعدل للطيف السياسي والتعددية السياسية . ربما هذه الخطوة العملية تسهم بشكل أفضل في حل الاحتقان والتشنج العرقي والطائفي في مجتمع متعدد الأعراق والطوائف وتضع الزعامات الطائفية والعرقية أمام المحك والامتحان الصعب في بناء الوحدة الوطنية بدل التجارة والمزاودات الفارغة .

محامون لبنانيون

المركز العربي للتدريب والتنمية

دراسات وأبحاث

حملات الكترونية

قضايا

مواقع محامين

دليل المحامين

وثائق وتقارير

عروض الكتب

مواقع هامة

محامون لبنانيون - الصفحة الرئيسية