|
جريدة السفير
17/12/2005
في ما يلي ترجمة غير
رسمية اوردتها وكالة <<فرانس برس>> للنص الحرفي لقرار مجلس الامن الدولي
الرقم 1644 (2005) الذي يمدّد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ستة اشهر، ويسمح لها بتقديم المساعدة الفنية التي
تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية
التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، ويطالب سوريا بالتعاون الكامل
مع اللجنة وبتلبية أي طلب قد تقدّمه اللجنة في المستقبل من دون إبطاء:
<<ان مجلس الامن،
اذ يؤكد مجدداً كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595
(2005) تاريخ السابع من نيسان/ابريل 2005 و1373 (2001) تاريخ 28
ايلول/سبتمبر 2001 و1566 (2004) تاريخ 8 تشرين الاول/اكتوبر 2004، ويؤكد
مجدداً وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 تشرين الاول/اكتوبر
2005،
واذ يؤكد مجدداً إدانته بأشد لهجة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14
شباط/فبراير 2005 ولجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ
تشرين الاول/اكتوبر
2004 ويؤكد مجدداً وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم،
وبعد ان درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775)
(<<اللجنة>>) حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الارهابي الذي وقع في
بيروت (لبنان) في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني
الاسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبّب باصابة العشرات بجروح،
واذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة
لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الارهابي، واذ يهنئ
بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي انجز بها مهامه على رأس اللجنة
وتفانيه لقضية العدالة،
واذ يجدد دعوته لجميع الدول من اجل ان تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل
المساعدة التي قد تحتاج اليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل
المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الارهابي التي قد تكون في حوزتها،
واذ يأخذ علماً بالرسالة التي وجّهها رئيس الوزراء اللبناني الى الامانة
العامة في 5 كانون الاول/ديسمبر 2005 (اس/2005/762) وطلب فيها تمديد مهمة
اللجنة لستة اشهر مع احتمال تمديدها فترة اضافية عند الاقتضاء، لتمكين
اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية
في الجريمة، وللبحث في إجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار
اليها امام العدالة، واذ يأخذ علما ايضا بتوصيات اللجنة بهذا الصدد،
واذ يأخذ علما ايضا بالرسالة التي وجّهها رئيس الوزراء اللبناني الى
الامانة العامة في 13 كانون الاول/ديسمبر 2005 (اس/2005/783) التي طلب فيها
إنشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة
الإرهابية وطلب ايضاً توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى
للتحقيق في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين
الاول/اكتوبر 2004،
واذ يلحظ ان السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين، مبدياً في
الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سوريا الى اليوم، ويشير الى ان
اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد أخرى مطلوبة،
وإذ يؤكد مجدداً ان هذا العمل الإرهابي يشكل مع تداعياته تهديداً للسلام
والامن الدوليين،
وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،
1 يرحب بتقرير اللجنة.
2 يقرر طبقاً لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية، تمديد مهمة اللجنة
مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 حزيران/يونيو 2005
كفترة اولية.
3 يأخذ علماً بارتياح بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الاخير
الى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ ان التحقيق وبالرغم من انه لم يكتمل بعد، يؤكد
استنتاجات اللجنة السابقة، وبان الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون
الكامل وغير المشروط الذي طُلب منها في القرار 1636 (2005).
4 يشير الى واجب سوريا وتعهدها التعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة،
ويطالب سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير
اليها قاضي التحقيق وبتلبية اي طلب قد تقدّمه اللجنة في المستقبل بدون
إبطاء.
5 يطلب من اللجنة رفع تقرير الى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون
السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار او في اي
وقت قبل هذه المهلة اذا ما ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يستجيب
لمتطلّبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.
6 يأخذ علماً بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة اولئك الذين سيتّهمون لاحقاً
بالضلوع في هذا الاعتداء الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من
الامين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة
الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير إليه
بشكل سريع حول المسألة.
7 يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها
مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت
في لبنان منذ 1 تشرين الاول/اكتوبر 2004، ويطلب من الامين العام رفع توصيات
بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية، لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل
التحقيق في هذه الاعتداءات.
8 يطلب من الامين العام ان يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية
للقيام بمهامها.
9 يقرر إبقاء المسألة قيد النظر. (ا ف ب) |
محامون لبنانيون
المركز العربي للتدريب والتنمية
وثائق وتقارير
الصفحة الرئيسية |