«القواعد المستحدثة»» في قانون «أ.م.م» الجديد

القاضي كبريال سرياني

الديار 04/04/2006

بدعوة من رئيسة محاضرات التدرج في نقابة المحامين المحامية امل فايز حداد القى القاضي ‏كبريال سرياني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل شرفا وعضو المجلس الدستوري محاضرة ‏بعنوان: «القواعد المستحدثة في قانون «أ.م.م» الجديد المتعلقة بمشاكل التنفيذ والاعتراض ‏على تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية». وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي.

جاء في ملخص محاضرة الرئيس سرياني الاتي:‏
ان الغاية من وضع اصول التنفيذ التي يطلق عليها اسم طرق التنفيذ الاجباري هي تمكين ‏الدائن من الحصول على حقه وتيسير سبيل استيفائه بتدخل السلطة التي تقوم بالتنفيذ ‏وباجراءات بسيطة سريعة وقليلة الكلفة.‏
وتحقيقا لهذه الفكرة كان لا بد للمشترع عند وضع قواعد التنفيذ من مراعاة المصالح المشروعة ‏المختلفة والتوفيق بينها وهي مصالح الدائنين والمدينين والغير.‏
فللتنفيذ اذا اهمية بالغة في الحياة القانونية بجناحيها العلمي والعملي. واذ كان الجناح ‏العلمي يقدم النظرية والنص فالجناج العملي يبحث عن حقل الاختبار وعن مرونة التطبيق.‏
ومن الاكيد ان تطبيق اصول التنفيذ بصورة صحيحة وسريعة يجب ان يقوم على معرفة المبادئ ‏القانونية ويستلزم حكمة ودراية وخبرة واسعة.‏
وان قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد قد احتفظ بالمبادئ المشار اليها اعلاه التي ‏اعتمدها القانون السابق وتعديلاته والمشاريع السابقة وتطبيقا لها وتداركا لنواحي النقص ‏في القانون السابق بما يتفق مع مقتضيات الحال والحاجات الطارئة استحدث القانون الجديد ‏احكاما والغى اخرى ووضح غيرها وحسم خلافات كانت قائمة في القضاء حول مواضيع عديدة.‏
من اهم القواعد المستحدثة تلك المتعلقة بمشاكل التنفيذ وبالاعتراض على تنفيذ الاسناد ‏والتعهدات الخطية.‏
فيما يتعلق بمشاكل التنفيذ فرق القانون الجديد بين نوعين من المشاكل: الاول، يتعلق ‏باجراءات التنفيذ، لا يتعلق بها بل بالسند التنفيذي او الحق المكرس فيه وقد اعطى رئيس ‏دائرة التنفيذ من دون غيره صلاحية الفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ وهذا ‏ما لم يكن مقررا له في قانون 16/10/1961 علما بانه كان مقررا في قانون 10/5/1951 وان ‏السبب الذي حدا المشترع الى اعطاء رئيس دائرة التنفيذ تلك الصلاحية الحصرية هو كون ‏اجراءات التنفيذ تتم امامه وتحت اشرافه ما يجعله اولى من غيره للفصل فيها لمصلحة المعاملة ‏وتسهيلا لمسار التنفيذ ونص القانون الجديد على ان المقررات بشأن هذه المشاكل تتخذ على ‏وجه السرعة وهذا يعني ان الاصول التي تطبق هي الاصول العادية مع ميل الى الاسراع في البت ‏ضمن اطار القانون.‏
وفيما يتعلق بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية وحد القانون الجديد وتعديلاته بين احكام ‏تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية العادية والرسمية وحدد اثر انقضاء مهلة الانذار بدون ‏تقديم اعتراض على التنفيذ معتبرا ان مهلة الاعتراض هي مهلة اسقاط يصبح السند بانقضائها ‏غير قابل للطعن الا لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا ذاكرا التزوير كسبب لانتفاء الحق كما ‏حدد اثر الاعتراض على التنفيذ مميزا بين سندات الدين وسواها وتشجيعها للتعامل بهذه ‏السندات للتخفيف من اللجوء الى التعامل بالشيكات خلافا للغاية المعدة لها اذ ان الشيك ‏هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان والحد بالتالي من سلوك الطريق الجزائي واثقال كاهل ‏المراجع الجزائية بقضايا منشؤها التحايل على القانون اعتبر القانون الجديد ان الاعتراض لا ‏يوقف تنفيذ سنوات الدين ومنح الحكم القاضي برد الاعتراض صفة النفاذ المعجل على الاصل ‏لوضع حد للماطلة من قبل المنفذ عليه واوضح مسألة بدء سريان مهلة الطعن في الاحكان ‏الصادرة في الاعتراضات على التنفيذ وخفف اخيرا من عبء الرسوم القضائية عند تنفيذ سندات ‏الدين تشجيعا ايضا للتعامل بهذه السندات.‏

محامون لبنانيون

المركز العربي للتدريب والتنمية

الصفحة الرئيسية